اعتبرت مؤسسة "الحق الانساني" و "لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية" ان كلام الرئيس السوري بشار الاسد عن قضية المعتقلين ونفيه وجود اي معتقل سياسي لبناني في السجون السورية لا ينطبق ابداً مع الوقائع الملموسة والقرائن والادلة الدامغة التي قدمتها السلطات السورية مرات عدة، عن وجود المعتقلين اللبنانيين لديها حيث كان يتم الافراج عن اللبنانيين عقب تصريحات سورية رسمية تنفي وجودهم لديها، وطلبت منه التعامل بأنسانية مع هذا الملف وفصله عن الشؤون السياسية بين البلدين.

ولفتت المؤسسة واللجنة في بيان مشترك ان الرئيس السوري اشار الى خروج جميع المعتقلين اللبنانيين عام 2002 في حين ان الصحيح ان الدفعة الاخيرة من المعتقلين تم الافراج عنها عام 2000 وضمت 56 معتقلاً ، 43 منهم اقتيدوا من سجن صيدنايا حيث كانوا يعرفون بعضهم بعضاً والباقون من معتقلات غير معروفة ما يعني وجود الكثير من المعتقلين في السجون والمعتقلات الاخرى. واورد البيان: "ان السلطات السورية ومن خلال موقف الرئيس الاسد انما تكرر موقفها التقليدي الذي انكر ورفض دائما الاعتراف بوجود معتقلين لبنانيين لديه منذ دخول قواتهم الى لبنان قبل 30 عاما، عندما اخذوا ينفذون عمليات الاعتقال والتوقيف الاعتباطية". وذكر البيان ان نقيب المحامين السوري زار بيروت في 27 شباط 1997 وسئل عن قضية المعتقلين اللبنانيين في سوريا فنفى وجود اي منهم. ولم تمر ايام على هذا الرفض حتى افرجت السلطات السورية عن 121 معتقلا في السادس من ايار 1997. وتكرر هذا الموقف العام 2000 عندما اعلنوا مرة جديدة ان لا معتقلين لبنانيين في سوريا، لكنهم عادوا وافرجوا عن 56 معتقلا في 12-12-2000.

ورداً على قول الرئيس السوري ان لدى سوريا مساجين جنائيين فقط اعتبر البيان "ان قضية المعتقل نجيب يوسف الجرماني تشكل نموذجاً فاضحاً، فلقد نفت السلطات السورية وجوده لديها اسوة بكل المعتقلين الاخرين، وهو من بزبدين المتن الأعلى، اعتقله الجهاز الامني السوري-اللبناني المشترك من منزله في مار شعيا برمانا في 24-1-1997، وجرى تسليمه الى المخابرات السورية. وانقطعت اخباره الا ان تمكنت شقيقته من زيارته في فرع فلسطين 4 مرات متتالية بوساطة من الوزير عن حزب البعث غازي سيف الدين. وفي أيلول 1997 تم تحويل نجيب الجرماني الى سجن صيدنايا ولم يعرف عنه شيء بعد ذلك. ومنذ ذلك الحين يرفض السوريون الاعتراف بوجوده لديهم، رغم رسالة من السفارة السورية في ستوكهولم (السويد) الى المجموعة 151 التابعة لمنظمة العفو الدولية تحمل الرقم المتسلسل "السويد-020508 "، وفيها ان نجيب يوسف الجرماني وطوني جرجس تامر وجورج ايوب شلاويط موجودين في المعتقلات لديها بأحكام مختلفة، وتاليا فأن الجرماني موجود في سوريا اما حيا او ميتا".

واضاف البيان انه تم الافراج عن طوني تامر العام 2004 وجورج شلاويط افرج عنه العام 2005، وحضر شخصيا الى خيمة اهالي المعتقلين المعتصمين قرب مبنى "الاسكوا" التابع للامم المتحدة في بيروت. في حين ان الجرماني لم يحضر والسلطات السورية تنفي وجودها لديه حيا ام ميتا .
اما النموذج الثاني فهو المعتقل يوسف داود عون، مواليد 1965 صغبين البقاع. الذي خطف في منطقة بر الياس في 3-6-1982 وجرى تسليمه الى المخابرات السورية. واستمر الأهل في زيارته في معتقل تدمر حتى العام 1999، وبعد ذلك توقفت الزيارات ولم يعد يعرف عنه شيء. النموذج الثالث هو علي موسى عبدالله من عيترون في قضاء بنت جبيل والذي اعتقل في وضح النهار وامام اعين عائلته من منطقة الكولا الى مقر الاستخبارات السورية ومنها الى البوريفاج ومعتقل عنجر لتختفي اثاره بعدها.

ورد البيان على قول الرئيس الاسد ان قضية المعتقلين لبنانية بأنها قضية لبنانية – سورية بأمتياز ولا بد من التعامل معها بشجاعة والاعتراف بمصير المعتقلين وما اذا كانوا احياء ام اموات. اما عن الاشارة الى قضية المفقودين السوريين في لبنان فأستغرب البيان عدم تحرك القوى العسكرية والامنية السورية طيلة فترة وجودها المديد في لبنان للبحث في هذه المسألة ومعالجتها خلال 30 عاماً وتركها الى اليوم. ورأى ان التذرع بفقد المعتقلين اللبنانيين في الحرب اللبنانية امر تناقضه التقارير الامنية المثبتة وعشرات الوثائق والشهادات التي جمعتها مؤسسات حقوق الانسان المحلية والعالمية ولجان الاهالي والتي تشير صراحة الى الاعتقالات الاعتباطية التي كانت تنفذها القوات السورية في لبنان. وخلص البيان الى مطالبة الرئيس بشار الاسد بالتعامل بشجاعة مع هذا الملف كملف انساني بحت وبمعزل عن المواضيع السياسية العالقة بين لبنان وسوريا، من اجل التوصل الى حل منطقي لهذه القضية يبلسم معاناة الاهالي ويجيب عن التساؤلات الكثيرة بعيداً عن التحريض والاستغلال السياسي الرخيص.